المصدر : جريدة الأهرام 20/1/2019 م

كتبت ــ مها حسن

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدور المحورى الذى يلعبه القطاع الخاص فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطنى والدولي، موضحةً التزام مصر بالعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متساوية وعادلة، من خلال الحرص على إشراك جميع الجهات ذات الصلة بالعملية التنموية وتعزيز الشراكات بين الحكومة، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأكدت الوزيرة، فى الكلمة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار الخاص من أجل التنمية المستدامة بالعاصمة الفرنسية باريس، أنه مع قرب تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الإفريقى لعام 2019، تسعى مصر لجذب الاستثمارات فى التنمية ليس فقط للفئات الأكثر احتياجاً فى مصر، ولكن أيضاً للشعوب الأكثر احتياجاً فى القارة، موضحة أن الحكومة المصرية تعمل بشكل وثيق مع شركائها فى التنمية، للتعامل مع التحديات التنموية، من خلال السعى إلى التخصيص الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق نمو شامل وعادل ومستدام مع الاهتمام الخاص بدعم المرأة والشباب.

وشاركت الوزيرة فى الجلسة الرئيسية الخاصة بإطلاق مبادئ مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، والذى تم بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، حيث حددت المبادئ الإطار الرئيسى لتشجيع الاستثمارات فى التنمية. كما شاركت الوزيرة فى إطلاق تقرير الاستثمار من أجل الآثار التنموية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم إطلاق خريطة مصر الاستثمارية بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات، لتشتمل على فرص استثمارية جغرافية وقطاعية فى جميع أنحاء مصر، لتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا، موضحة أن الوزارة تعمل على إنشاء 19 منطقة استثمارية وحرة جديدة، وإتاحة التمويل من خلال القطاع المالى غير المصرفى، عبر تحديث إجراءات وتشريعات القطاع المالى غير المصرفى وابتكار أدوات مالية جديدة ضمن الشمول المالي، مع استعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

من جانبه أشاد أنجيل جوريا، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بالإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية، من خلال برنامجها الطموح الذى يهدف إلى تحقيق نمو شامل مما يفتح المجال لجميع الأطراف بالمشاركة الفعالة والمستدامة، مؤكدا حرص المنظمة على التواصل مع أعضائها من شركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم المشروعات فى مصر التى من شأنها تحقيق آثار اجتماعية وبيئية إلى جانب تحقيق المكاسب المالية، مشيرا إلى أن الاصلاحات التشريعية التى قامت بها مصر أخيرا جعلت مناخ الاعمال مناسبا لجذب المزيد من الاستثمارات إليها.